دكتر حسين باقرزاده

مسئله ملی و حقوق بشر

hbzadeh@btinternet.com
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۲

ايران سرزمين فرهنگها، زبانها و تيرههاي مختلف است. برخي از تنوع ملت ها يا مليت ها در ايران سخن مي رانند. اين تعبيرات البته بار سياسي و ايدئولوژيك دارد. قبول تعبير ملت يا مليت مسئله حق تعيين سرنوشت هر مليت را - مستقل از نظر ساير اقوام و مليت هاي ايران - پيش مي آورد. در مقابل كساني كه بر يكپارچگي ايران تاكيد مي ورزند، مفاهيم قومي را براي بيان اين تنوع به كار مي برند.
در اين نوشته ، مفاهيم و ملزومات سياسي مورد نظر ما نيست. هم چنين ، بحث مربوط به ريشه هاي تاريخي مردمان ساكن ايران و چگونگي تشكيل جغرافياي اين سرزمين از محدوده موضوع اين مقاله خارج است. آن چه كه در اين نوشته مورد بررسي قرار مي گيرد رابطه مسايل مربوط به تنوع زباني ، فرهنگي و تيره اي ايران با حقوق بشر است. از اين موضوع در اين مقاله تحت عنوان "مسئله ملي " ياد مي كنيم. دو اصطلاح "ملي " و "قومي " در اين نوشته به صورت جابجاپذير فقطبراي تسهيل در گفتگو به كار مي رود و بار سياسي ندارد.
در ايران ، نقض حقوق بشر مستمرا جريان داشته و اكثريت قاطع مردم از آن رنج برده اند. ولي همه مردم به صورت يكسان از حقوق خود محروم نشده اند. گروه هاي زيادي از مردم تحت تبعيض جنسي ، مذهبي و قومي و ملي قرار گرفته اند و از چيزي به نام ستم مضاعف رنج برده اند. يعني كه زنان و همه اقليت هاي مذهبي ، زباني و قومي و تيره اي (دگرگروه هاي اجتماعي)، هم حقوقشان به عنوان يك انسان پايمال شده و هم به عنوان زن ، ناشيعه ، نامسلمان ، يا غير فارس در حقشان تبعيض شده است.
از اين رو وقتي از ستم ملي سخن مي رود، نبايد آن را با ستمي كه بر همه مردم ايران رفته است مخلوط كرد. اگر آزادي بيان و نشر پايمال شده ، هر كتاب و سخني كه مطلوب حاكمان نبوده ، صرف نظر از اين كه به چه زباني نوشته شده مورد سانسور و تعرض قرار گرفته است. ولي علاوه بر آن ، براي بسياري از هم وطنان غير فارس ما، براي ساليان دراز نشر مطالبي كه از ديد مميزان مشكل محتوايي نداشته نيز صرفا به دليل زبان آن به اشكال بر مي خورده است. به جز اين ها، حتي در مواردي كه حق شهروندان به صورت عادي نقض نمي شده (مثلا در بازار كار خصوصي يا دولتي)، دگرگروه هاي اجتماعي به انواع مختلف تحت تبعيض قرار گرفته اند و حقوق آنان نقض شده است.
مجموعه اين ستم ها و تبعيض هاي تاريخي كه به نوبه خود به عقب ماندگي هاي فرهنگي و اقتصادي دگرگروه هاي اجتماعي نيز منجر شده يكي از مظاهر بارز نقض حقوق بشر بشمار مي رود. اين تبعيض ها اصول متعددي از اعلاميه جهاني حقوق بشر و به خصوص دو اصل ١ و ٢ آن را نقض كرده است.
ماده ١ مي گويد: "تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند". به روشني ، رفتار تبعيض آميز با دگرگروه هاي اجتماعي ، نقض صريح برابري حقوق آنان است. ماده ٢ در اين باره تصريح بيشتري دارد: "هر كس مي تواند بدون هيچگونه تمايز، مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و هم چنين مليت ، وضع اجتماعي ، ثروت ، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليه آزادي هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است بهره مند گردد." نقض اين اصل از اعلاميه جهاني حقوق بشر در مورد دگرگروه هاي اجتماعي ، و از جمله اقوام يا مليت هاي غير فارس ، در ايران اظهر من الشمس است و توضيح بيشتري نمي خواهد.
علاوه بر اين ها، همان طور كه اشاره شد اصول ديگري از اعلاميه جهاني حقوق بشر در باره غير فارسي زبانان نيز نقض شده است. از جمله ، در اين رابطه مي توان از اصول ٧ (حق دادخواهي در برابر تبعيض)، ١٩ (آزادي نشر، "به تمام وسايل ممكن ")، ٢٦ (حق پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش فرزندان)، و ٢٧ (حق شركت آزادانه در زندگي فرهنگي جامعه) نام برد كه از تفصيل آن ها در اين جا مي گذريم.
صرف نظر از موارد فراوان نقض حقوق بشر كه نمونه هايي از آن ها در اين جا نام برده شد، سئوال اساسي مسئله ملي از ديد حقوق بشري در اين جا مطرح است: حق تعيين سرنوشت. براي پاسخ به اين سئوال به سه سند جهاني حقوق بشر مراجعه مي كنيم كه از سوي ايران نيز امضا شده است: اعلاميه جهاني حقوق بشر، و دو ميثاق بين المللي يكي در مورد حقوق مدني ، سياسي ، و ديگري در باره حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي.
در اعلاميه جهاني حقوق بشر اصل ٢٨ به طور مشخص مي تواند در اين رابطه مورد استناد قرار بگيرد. اين اصل مي گويد: "هر كس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بين المللي ، حقوق و آزادي هايي را كه در اين اعلاميه ذكر گرديده است تامين كند و آن ها را به مورد عمل بگذارد". بر اساس اين اصل مي توان استدلال كرد كه اگر نظم حاكم بر يك كشور حقوق و آزادي هاي همه شهروندان و از جمله دگرگروه هاي اجتماعي را تامين نكند، افراد اين دگرگروه ها حق خواهند داشت نظم ديگري را كه تامين كننده حقوق آنان باشد بخواهند و سرنوشت خود را مستقلا از نظام حاكم رقم زنند.
ولي حق تعيين سرنوشت در دو ميثاق بعدي با تفصيل بيشتري مورد عنايت قرار گرفته است. اصولا دو ميثاق بين المللي حقوق مدني ، سياسي ، و اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به منظور تفصيل و تكميل حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر نوشته شده ، و از اين رو بسياري از اصول اعلاميه جهاني در آن ها نيز ديده مي شود. ما از ارجاع به اين اصول و تكرار آن ها در اين جا خودداري مي كنيم ، و فقط به آن دسته از اصول اين دوميثاق مي پردازيم كه صريحا به مسئله ملي مربوط مي شود.
ميثاق بين المللي حقوق مدني ، سياسي در ماده ٢٧ مي گويد: "در كشورهايي كه اقليت هاي نژادي ، مذهبي يا زباني وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليت هاي مزبور را نمي توان از اين حق محروم كرد كه ، مجتمعا با ساير افراد گروه خودشان ، از فرهنگ خاص خود متمتع شوند، مذهب خود را اظهار و بدان عمل كنند يا زبان خويش را به كار گيرند". اين اصل البته از حقوق اين اقليت ها در درون يك كشور كه در آن زبان و فرهنگ و مذهب ديگري غالب است سخن مي گويد و در اسناد ياد شده فوق قوي ترين بيان حقوق اقليت ها در چنين جوامعي بشمار مي رود.
ولي در مورد تعيين حق سرنوشت تيره هاي مختلف يك كشور يا جامعه ، ماده اول اين ميثاق بيش از هر اصل ديگري مي تواند مورد استناد قرار بگيرد. در مورد اين ماده دو نكته مهم وجود دارد كه ابتدائا به آن ها اشاره مي كنيم.

١ - اين ماده آن قدر اهميت داشته كه در هر دو ميثاق فوق آمده است. يعني متن اين ماده كلمه به كلمه در هر دو ميثاق به عنوان ماده اول آن ها گنجانده شده است. اين امر تقريبا در مورد هر ماده ديگر اين اسناد يا اسناد مشابه ديگر بي سابقه است. از اين رو مي توان استدلال كرد كه اين ماده مهمترين اصل در هر دو ميثاق است و ساير حقوق مندرج در اين دو ميثاق فرع بر آن بشمار مي روند .

٢ - در متن انگليسي ميثاق در اين بند ازpeople سخن گفته شده است. اسناد ياد شده تعريف خاصي از اين تعبير به دست نمي دهند. در فارسي ، كلمهpeople معمولا به "مردم " يا "خلق " ترجمه شده است. اين كلمه در انگليسي ، و معادل "مردم " آن در فارسي معمولا به هر جمعي از افراد كه يك خصوصيت ملي ، قومي ، زباني يا جغرافيايي مشترك داشته باشند اطلاق مي شود. از اين رو، و در فقدان يك تعريف مشخص ، بايد اطلاق اين كلمه را ملاك قرار داد و از تقيد بي دليل آن به هر قيدي احتراز كرد.

اكنون به نقل اين ماده مي پردازيم ، و از آن جا كه كلمه مذكور در اين جا جمع زده شده است (peoples) ما در ترجمه ، از اصطلاح خلق و خلق ها در فارسي استفاده مي كنيم (اصطلاح "مردم ها" ثقيل است و "مردمان " در فارسي همان معني مردم را مي دهد و از ايفاد مقصود اين ماده عاجز است). ماده نخستين دو ميثاق بين المللي حقوق مدني ، سياسي ، و اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مي گويد:

" ١ - همه خلق ها داراي حق تعيين سرنوشت هستند. به موجب حق مزبور، آنان وضع سياسي خود را آزادانه تعيين ، و توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه دنبال مي كنند.

"٢ - همه خلق ها مي توانند براي نيل به هدف هاي خود، بدون اخلال در الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين المللي مبتني بر اصل منافع مشترك و حقوق بين الملل ، در منابع ثروت هاي طبيعي خود تصرف كنند. در هيچ موردي نمي توان خلقي را از وسايل معاش خود محروم كرد.

"٣ - كشورهاي طرف اين ميثاق ، از جمله كشورهاي مسئول اداره سرزمين هاي غير خودمختار و تحت قيموميت مكلفند تحقق حق تعيين سرنوشت را تسهيل كنند و طبق مقررات منشور ملل متحد به اين حق احترام بگذارند."

اين ماده بيش از هر ماده و اصل ديگر در اسناد بين المللي حقوق بشر بر حق تعيين سرنوشت "مردم " تصريح كرده و آن را به رسميت شناخته است. مراد از مردم يا خلق در اين ماده ، فقط ساكنان يك سرزمين كه به نام كشور شناخته مي شود نيست. كشور يك واحد تعريف شده با مرزهاي شناخته بين المللي است ، و يك كشور مستقل مي تواند به عضويت سازمان ملل پذيرفته شود. در اسناد ياد شده فوق از كشور تحت عنوانstate ياد مي شود كه مفهومي مستقل از است.people

از اين رو، بايد پذيرفت كه ماده فوق به واحدهاي كوچكتري كه در درون يك كشور وجود دارند نيز اطلاق مي شود. دقيقا بر اساس همين تعريف است كه مثلا سازمان ملل حق تعيين سرنوشت مردم كشمير را به رسميت شناخته است و يا در درگيري هاي داخل يوگوسلاوي (سابق) سازمان ملل به كمك اقليت هاي ساكن اين سرزمين شتافت و با به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت آنان ، روند استقلال آن ها را تسهيل كرد .

البته اعمال حق تعيين سرنوشت ، هميشه و الزاما به جدايي و استقلال واحدهاي كوچكتر منجر نمي شود. در واقع مي توان گفت كه تامين حقوق اقليت ها (از جمله ، حق تعيين سرنوشت) در يك جامعه چند فرهنگي بهترين ضامن حفظ وحدت آن جوامع و جلوگيري از تجزيه آن ها است. اكثريت غالب كشورهاي عضو سازمان ملل ، چند مليتي يا چند فرهنگي هستند. ولي تنها در كشورهاي استبدادي و با قدرت شديد مركزي است كه گرايش هاي جدايي طلبانه شدت مي گيرد و احيانا به تجزيه آن ها منجر مي شود. و الا در كشورهاي دمكراتيك از كانادا و بريتانيا گرفته تا سويس ، واحدهاي قومي و ملي مختلف در كنار هم به صورت دمكراتيك زندگي مي كنند و تنوع زباني و فرهنگي آنان ، عليرغم وجود احزاب قوي استقلال گرا، به جدايي آن ها نينجاميده است. در موارد محدودي مانند چكوسلواكي سابق نيز كه در شرايط دموكراتيك به دو كشور چك و اسلواك تقسيم شد، اين امر دلايل تاريخي خيلي نزديك داشت. علاوه بر اين ، دو كشور ياد شده در آينده نزديك به اتحاديه اروپا مي پيوندند و بسياري از روابط قطع شده خود را در درون آن تجديد خواهند كرد. به هر حال ، صرف نظر از نمونه چكوسلواكي ، د ركشورهاي دموكراتيك ديگر در دوران معاصر وجود مليت ها و اقوام مختلف در درون يك كشور باعث تجزيه آن ها نشده است.

در مورد ايران نيز تنها يك دموكراسي گسترده كه حقوق مدني ، سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي همه آحاد مردم و به خصوص اقوام و مليت ها را تامين كند و تبعيض هاي جاري بين آنان را از بين ببرد مي تواند وحدت و يكپارچگي كشور را حفظ كند. يعني تنها در آن صورت است كه مي توان به حفظ تماميت ارضي ايران همراه با احترام به حق تعيين سرنوشت اقوام و مليت هاي ساكن اين سرزمين اميد داشت.

غالب اقليت هاي قومي ايران در طول ساليان دراز از تبعيض هاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي رنج برده اند. فقر اقتصادي و فرهنگي حاكم در بسياري از مناطق مرزي ايران نتيجه مستقيم اين تبعيض ها است. وقتي اهالي عرب زبان جنوب ايران از توليدات فرهنگي به زبان خود محروم باشند طبيعي است كه بخش عظيمي از آنان از آموزش و تعالي فرهنگي باز مي مانند و ارزش هاي كهنه قبايلي و پدرسالاري در آن جا پايدار مي ماند (قتل هاي ناموسي و مانند آن). مشابه اين وضع را مي توان كم و بيش در كردستان و بلوچستان و ساير سرزمين هاي ديگرزبان نيز ديد.

براي جبران اين محروميت ها نه فقط بايد سهم آنان را از منابع ملي و بودجه هاي عمومي كشور در اختيار آنان قرار داد و بلكه علاوه بر آن بايد براي رفع هر تبعيضي در مورد كاربرد زبان ، بودجه و امكانات لازم براي توليدات فرهنگي به زبان خود آنان را نيز فراهم كرد. مضافا اين كه بايد هر نوع تبعيض در مورد كاربرد زبان در ايران را از بين برد (و يا به حد اقل ممكن رساند).

در غالب كشورهاي چند زبانه جهان ، يك زبان رسمي وجود دارد كه براي كارهاي اداري و رسمي از آن استفاده مي شود. اين امر مانع از آن نمي شود كه اقوام ديگرزبان ساكن اين كشورها در منطقه خود از زبان خويش استفاده نكنند. در برخي از اين كشورها، زبان هاي محلي و منطقه اي حتي براي كارهاي اداري آن منطقه به كار گرفته مي شود و يا همراه با و به موازات زبان رسمي كشور در مدارك و اسناد مورد استفاده قرار مي گيرد. در كشوري مانند سويس ، سه زبان رايج در آن ، آلماني ، ايتاليايي و فرانسوي ، برابر با يكديگر شناخته مي شوند و هر كدام در منطقه خود زبان رسمي آن بشمار مي رود.

مدل سويس البته براي كشورهايي كه تعداد زبان هاي رايج در آن بسيار معدود باشد عملي است ، و الا هزينه اقتصادي سنگيني از نظر ارتباطي در درون يك كشور ايجاد مي كند. در مورد ايران بايد ديد كه آيا با تنوع زياد زبان هاي ملي و قومي ، و تفاوت عظيم نفوس متكلم به اين زبان ها، چنين مدلي قابل اجرا است يا خير. اين موضوع مورد بحث ما نيست. آن چه كه در رابطه با بحث ما در اين جا قابل توجه است بررسي اين نكته است كه چگونه مي توان با فرض قبول يك زبان رسمي در كشور، مانند فارسي ، تبعيض زباني اعمال شده بر ساير ديگرزبانان را كاهش داد و به حد اقل ممكن رساند.

براي اين كار طبيعي است كه بايد امكان كاربرد زبان ، و توليدات فرهنگي به زبان خود، براي همه ديگر زبانان به طور مساوي با فارسي زبانان تامين شود. ولي اين امر كافي نيست. وقتي زبان فارسي ، كه زبان يكي از تيره هاي ساكن ايران است به صورت زبان رسمي مورد استفاده قرار مي گيرد، به روشني ، فارسي زبانان كه از آموختن زبان ديگري براي انجام نيازهاي آموزشي ، اداري و رسمي خود بي نياز هستند از موقعيت بهتري برخوردار مي شوند. يك كودك فارسي زبان مجبور نيست مانند همسالان خود از ديگرزبانان ، وقت و انرژي خاصي را براي آموختن يك زبان ديگر به كار اندازد. اين بي نيازي ، به او در مسابقه براي شغل و آموزش و بهره گيري از امكانات سياسي ، اقتصادي و اجتماعي جامعه ، امتياز بيشتري مي دهد و شانس ترقي و تعالي او را بالا مي برد. نابرابري در زبان ، به نوبه خود در بازتوليد نابرابري هاي ديگر اجتماعي تاثير مي گذارد و آن ها را تشديد مي كند.

يك راه از بين بردن اين نابرابري (و يا حد اقل تخفيف فاحش آن)، برابر كردن تكليف آموزشي همه كودكان در كشور است. يعني اگر يك بچه ترك زبان مجبور است يك زبان ديگر ايران يعني فارسي را ياد بگيرد، مي توان از يك كودك فارسي زبان نيز خواست كه يك زبان ديگر ايران را ياد بگيرد. براي كودك اولي ، انتخابي وجود ندارد (چرا كه او بايد فارسي را ياد بگيرد). ولي كودك دومي (يعني والدين او) حق انتخاب نيز خواهند داشت. بنا بر اين برابري كامل حتي در اين مرحله نيز نمي تواند وجود داشته باشد. ولي دست كم كودكان ايران از هر تيره و قوم و ملت كه باشند در شرايطي نسبتا مساوي به آموزش مي پردازند و مجبورند براي آموزش يك زبان غير مادري خود تلاش و كوششي برابر به خرج دهند.

يك برابرسازي از اين نوع در نظام آموزشي ايران ، همراه با گسترش كاربرد زبان هاي قومي و ملي در توليدات فرهنگي ، هنري ، مطبوعاتي و آموزشي ، نقش بزرگي در شكستن تعصبات و بيگانگي هاي قومي و ملي نسبت به يكديگر و ايجاد تفاهم بين اقوام و مليت هاي ساكن ايران خواهد داشت. آشنايي هر يك از فارسي زبانان با زبان و فرهنگ يكي از اقوام ديگرزبان ايراني ، و بهره گيري از توليدات فرهنگي آنان ، نقش مهمي در كاهش حس برترنگري خود و تحقير اين اقوام (كه در ضرب المثل ها و لطيفه هاي رايج در بين فارسي زبانان انعكاس يافته است) خواهد داشت و به انسجام حس هم بستگي ملي بين اقوام و مليت هاي ايراني كمك خواهد كرد.

خلاصه كنيم: اقوام و مليت هاي غير فارسي زبان ايران ، علاوه بر محروميت هاي حقوق بشري كه شامل همه ايرانيان شده است ، در طول ساليان دراز از نقض حقوق انساني ديگري نيز به درجات مختلف رنج برده اند. اسناد حقوق بشري كه ايران نيز آن ها را پذيرفته است ايجاب مي كند كه هر چه زودتر به اين ستم هاي ملي خاتمه داده شود. علاوه بر اين ، مي توان استدلال كرد كه اين اسناد حق تعيين سرنوشت مردمان هر يك از اقوام و مليت هاي ساكن اين سرزمين را به رسميت شناخته است.

حق تعيين سرنوشت براي بخشي از مردم يك كشور الزاما به معناي جدايي و استقلال آنان نيست. غالب كشورهاي جهان چند مليتي هستند، و در بسياري از آن ها كه دموكراسي حاكم است ، اقوام مختلف در عين برخورداري از حق تعيين سرنوشت در كنار يكديگر به سر مي برند. متقابلا، در كشورهاي استبدادي و با قدرت مركزي زياد، گرايش هاي تجزيه طلبانه بيشتر است. در ايران نيز تنها با گسترش و تعميق دموكراسي و تامين حقوق برابر براي همه آحاد مردم ، و جبران عقب ماندگي هاي فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي اكثريت اقوام غير فارسي زبان ، مي توان گرايش هاي جدايي طلبانه را كاهش داد و تماميت ارضي كشور را حفظ كرد.

در تامين اين برابري ها و كاهش تبعيضات بين اقوام ، مسئله زبان نقش خاصي ايفا مي كند. يعني علاوه برضرورت ايجاد امكانات لازم براي توليدات فرهنگي به زبان هاي رايج در ايران ، بايد نابرابري تحميل شده بر كودكان غير فارسي زبان را از بين برد و يا آن را به حد اقل ممكن رساند. يك راه عملي بر اي اين كار، آموزش يك زبان ايراني ديگر به كودكان فارسي زبان است تا هر ايراني دست كم با دو زبان ايراني آشنا شود و به آن تكلم كند. اين امر علاوه بر تخفيف شديد نابرابري هاي آموزش زباني ، به تقريب سياسي و فرهنگي اقوام و مليت هاي ساكن در ايران كمك خواهد كرد و باعث تقويت روحيه هم بستگي ملي بين آنان خواهد شد.

حسين باقرزاده
١١ بهمن ١٣٨١
-----------------------
اين مقاله براي اولين بار در شماره ٥٦ فصلنامه حقوق بشر جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ، بهار ١٣٨٢ منتشر شده است.براي تماس با جامعه و دريافت فصلنامه آن به www.liga-iran.de مراجعه فرماييد.