احمد مرادی a-moradi@foni.net

در میان ملل و فرهنگهایی كه پژوهشگری و دانش تاریخی هنوز پایه و مایه استواری نیافته و تاریخ و تحولات گذشته در محك صحت و نادرستی تحلیل ها و بررسی های عینی قرار نگرفته اند، قلم بدستان و سیاست گزاران متعهد بر پایه بازنگری تجارب نسلهای پیشین و دوباره آزمایی دانسته های رایج و آگاهی های موجود، میبایست كه تفاسیری نغز و بدیع از رویدادها و مفاهیم ارایه داده و بدست یازی به پشتوانه های تازه و روشنگری حوزه های تاریك و ابهامات و دگرگون كردن برداشتهای موجود بپردازند.

در حالی كه راستای انباشت دانش و تجارب تاریخی به همراه ورزیدگی های فكری و نظری می بایست ارزیابی ها و جدل های علمی را پر بارتر و ژرف اندیشانه تر نماید، اما متأسفانه ایستایی اندیشه ها و بر آن اساس ارایه ایده های مزین به علم و با سیمای به اصطلاح نوین به اصول برخوردها بدل گشته و ستیزه جویی ها و ناچیز انگاریها و پرداخت به فرعیات و آموزشهای انحرافی جایگزین انتقادهای پژوهشگرانه از نوشته ها و قدر شناختن آنان گردیده است.

جامعه تركمنهای خارج از كشور در كنار آن در عین حال از پدیده خود بزرگ بینی و محور گرایانه نیز رنج میبرد و تظاهر به تفكر یگانه صاحب كاربست سلاح علم در ارایه تحلیل ها و نظرات و مفاهیم، قبل از اینكه محصول تجربه چندین دهه تاریخ گذشته مردم تركمن باشد، بیشتر زایده تفكرات خود محور بینانه و جاه طلبانه آن افرادی است كه قبل از هر چیز در منافع فردی و شخصی خود با مصالح یك خلق تضادی قایل نبوده و ایده ها و مفاهیم و تعاریف خود ساخته را در قالب نظرات یك ملت طرح مینمایند . این تفكر بواسطه ضعف دانش و تجربه مطالعاتی چیزی از خود ندارد و تنها آموخته است كه بزعم خویش صرفاً به مخالفت با نظرات دیگران بپردازد و گمان میكند كه هر چه با نظرات غیر برخورد خصمانه تری داشته باشد انقلابی تر و خلقی تر است. بدبختی در آن است كه این تفكر ضمن حمله به نظرات دیگران بدون اینكه خود متوجه و آگاه باشد به ارایه نظراتی میپردازد كه در مقایسه با آنان بمراتب عقب مانده تر هستند.

این شیوه برخورد در میان تركمنهای خارج از كشور هنوز حیات دارد و آنگاه كه اینگونه متد برخورد محیط كوچك خود را شكسته و شكلی فراگستر بخود میگیرد، دامنه جدیت و زیانهای آن و بهمان میزان مسئولیت در قبال برخورد بدانان نیز افزایش می یابد.

از این رو نخبگان فكری یك ملت ضمن پرهیز از كاربست اینگونه شیوه ها، باید كه با در نظر داشت تحولات و اوضاع نوین جهانی، در ارایه مفاهیم و نظرات، به سازگاری عمومی آنان با تعاریف علمی و شرایط حاكم بر جامعه و تأمین منافع و مصالح مشخص خلق خویش توجه نمایند از این منظر، متن سخنان آقای بورش كه در سمینار كمیته همبستگی با ملل تحت ستم ملی در ایران در شهر یوته بوری- سوئد ایراد نمودند قابل كنكاش و بررسی میباشد، با این توضیح كه این مسئله را باید بیشتر در چارچوب برخورد سالم اندیشه ها و روشنگری دیدگاهها در میان نیروهای ملی یك ملیت مورد ارزیابی قرار داد.

و اما در رابطه با این سخنرانی آنطور كه دیده میشود، دو موضوع كلی در آن عمدتاً به بحث گذاشته شده است: در بخش اول آن دو مقوله حكومت و دولت مورد تعریف و تفسیر قرار گرفته و در بخش دوم، سخنران تلاش نموده است كه دیدگاه خود و سازمان خویش ( سازمان دفاع از حقوق ملی خلق تركمن) را پیرامون اجزای اصلی نظام فدراتیو روشن نماید.

سخنران در ابتدای بحث خود به دو مقوله حكومت و دولت اشاره نموده و چنین تعاریفی را از آنان ارایه میدهد:

« حكومت به معنای تصدی امور عمومی متشكل از افرادی است كه قوه مجریه را تشكیل میدهند. بعبارت دقیق تر رأس قوه مجریه را حكومت مینامند» . « حاكمیت یكی از اصول ضروری برای بقای دولت است. اعمال حاكمیت سیاسی بوسیله حكومت صورت میگیرد».و در رابطه با كلمه دولت سخنران معتقد است كه: « دولت جمعیتی است كه كه در خاك معینی زندگی میكند و تابع یك قدرت عمومی از خود می باشد.دولت وجود ذاتی و همیشگی می باشد،در حالیكه حكومت مشخص بوسیله كودتا یا انقلاب از صحنه گیتی محو می شود، ولی با این وجود دولت از بین نمی رود. برای مثال، دولت ایتالیا چه بوسیله حكومت سلطنتی، چه فاشیستی و چه دمكراتیك اداره شود، همواره بعنوان دولت ایتالیا دوام یافته است.»

من راستش نمی دانم كه اینگونه تعاریف از كدام مرجع و منابع اخذ شده اند، چون بنا به تعاریف فرهنگهای لغت زبانهای مختلف دنیا، حكومت قبل از همه به معنای « فرمانروایی كردن نیرویی بر یك شهر یا یك كشور و اداره كردن شئون اجتماعی و سیاسی مردم » بكار گرفته می شود و دولت بعنوان یك دستگاه و ارگان اجرایی حكومت، از اجزای مهم حكومت بشمار میرود. در واقع بر خلاف نظر آقای بورش، حكومت با ساختار سیاسی- اقتصادی هر جامعه مرتبط بوده و آن برای اداره جامعه و پیشبرد امورات و مصوبات خود لاجرم از ابزاری بنام دولت كه متشكل از نخست وزیر و هیأت وزیران و دفاتر و نهادها و غیره است استفاده مینماید. هر چند دولت با اجزاء سه گانه آن در كنار قوه قضایی و مقننه دارای تشكیلات و تقسیم بندیهای خاص خود می باشد، ولی این ارگان تنها در چارچوب تصامیم و ساختار سیاسی- اقتصادی حكومت است كه انجام وظیفه میكند. از این رو بنا به تعاریف فوق، حكومت چگونگی یك نظام را نشان میدهد ولی دولت بعنوان یك نهاد اجرایی در چارچوب این نظام متشكل از افرادی است كه وظیفه معین و دقیقتر گفته باشم وظایف اجرا كردن و پیشبرد موارد به تصویب رسیده از سوی قوه مقننه را بر عهده دارد، به بیانی دیگر وبر اساس این تعاریف روشن میگردد كه دولتها و حكومتها هیچگاه شكل ثابتی نداشته و در هیچ نقطه از جهان نمی توان جامعه ای را برشمرد كه در طول تاریخ خود تنها از یك حكومت برخوردار بوده باشد. به بیان دقیق تر، بر خلاف نظر آقای بورش این نه حكومتها و دولتها، بلكه كشورها هستند كه وجودی ذاتی و همیشگی دارند.( تغییرات سیاسی ـ جغرافیایی و مرزی این یا آن كشور مسئله دیگری است). از این روست كه در هر كشوری كه حكومتهایی كه در آن تاسیس میشوند شكل و مضمون مشخصی بخود میگیرند كه آن را به لحاظ نگرشها و اعتقادات سیاسی از حكومتهای دیگری با مختصات دیگر متمایز میسازد. بعنوان مثال، حكومت مشروطه سلطنتی و حكومت جمهوری اسلامی ایران دو نظام كاملا متفاوت ولی در یك كشور واحد بوده و می باشند و بهمان ترتیب است كه این دو حكومت دارای ارگانهای خاص و از جمله دولت خاص خود بوده و هستند. در واقع، حكومتها و دولتها شكلی گذرا دارند و بر خلاف سخنان سخنران، این دولت ایتالیا نیست كه تحت حكومتهای مختلف همچنان دوام یافته و مییابد، بلكه آنچه كه تا به امروز همچنان پایدار مانده و دوام دارد تنها كشور ایتالیا با آن مرز جغرافیایی معین خود است.

آنطور كه دیده می شود، در این سخنرانی واژه ها كاملا نادرست و درهم برهم بكار گرفته شده اند و باید گفت كه معضل اصلی تنها در كاربست این یا آن واژه برای توضیح مفاهیم معین نیست، بلكه چنین برخوردی قبل از همه با دبدگاه معینی نسبت به مقوله دولت و حكومت مداری همراه است و آن میتواند در صورت عدم اصلاح، درك از مضمون وظایف و سمتگیریها را در جامعه به انحراف بكشد. مثلا وقتی خواننده دو جمله نا مفهوم « رأس قوه مجریه را حكومت مینامند » و « حكومت متشكل از افرادی است كه قوه مجریه را تشكیل میدهند» را مورد مقایسه قرار میدهد، از درك ایجاد تناسب و رابطه بین حكومت و قوه مجریه بویژه در نظام فدرالیستی عاجز مانده و در چارچوب چنین تعریفی نمیتواند برای دو قوه قضایی و مقننه جایگاهی بیابد. نمود عملی چنین دركی از جایگاه و وظایف و اختیارات ارگانهای مربوط به جامعه را میتوان در بخش دوم سخنان سخنران مشاهده نمود.

در بخش دوم سخنرانی، آقای بورش هم بسان بسیاری از افراد و جریانات دمكراتیك و سیاسی، بر ایجاد نظامی فدراتیو در كشور اعتقاد دارد، ولی آنچه را كه وی پیرامون درك خود و سازمان خود از مفهوم فدراتیو طرح میكند بیشتر شبیه همان طرح خودگردانی است كه اوایل انقلاب از سوی برخی از محافل لیبرال و محافظه كار حكومت برای ساكت كردن جنبشهای ملی ارایه گردیده بود. وی در این بخش از سخنرانی خود از همان ابتدا از « تقسیم حاكمیت بین حكومت فدرال و حكومت های منطقه ای » سخن گفته و برای نمایندگان استانهای فدرال تنها وظیفه « شركت و دخالت مستقیم در قانونگذاری » را قایل می باشد. بنا بزعم آقای بورش، حكومت فدرال و حكومتهای منطقه ای دو چیز جداگانه و نامربوط بهم هستند و در تمامی سخنان وی در این اجلاس از حقوق برابر ملیتهای ایران در اتخاذ و پیشبرد مشترك كلیه امور كشور سخنی درمیان نیست و بنا به طرح وی، ملیتهای كشورمان كه تنها در امر قانونگذاری دخالت دارند فقط مؤظف به پیشبرد امور منطقه ای خود در چارچوب مصوبات حكومت مركزی هستند. من برای ادامه بحث و برای اینكه تنها به قاضی نرفته باشم، تنها به چند گفته او در این اجلاس اشاره میكنم:

« بین حكومت فدرال و حكومتهای محلی در رابطه با وظایف دولتی و اختیارات و صلاحیت تقسیم كار می شود».

« حكومت فدرال و حكومتهای محلی حدود و وظایف مشخصی دارند».

« سیاست خارجی، ارتش، اقتصاد كلان، بستن پیمانهای بین المللی، وضع مقررات بازرگانی، پول و اوزان در صلاحیت انحصاری حكومت فدرال است».

« قوانین عمومی دولت بر قوانین محلی حكومتهای محلی ارجحیت دارند».

البته در موارد بالا به زعم لیبرالیستهای وطنی و نفی كنندگان حق تعیین سرنوشت ملیتها ، عمدا به جای واژه دولت در مورد ایالات از واژه حكومت استفاده شده است. (مراحعه شود به كتاب نقد فدرالیسم نوشته عبدالرضا خوبروی پكدامن) زیرا حالا كه گریز از حقوق ملیتها اجتناب ناپذیر است می خواهند آنرا از محتوا خالی كنند!

وقتی خواننده این جملات را دركنار هم قرار داده و هسته مركزی این تفكر را استخراج می نماید به این نتیجه ساده میرسد كه ملیتهای كشورمان دخالتی در اداره كل كشور نداشته و تنها قوانینی را به نفع خود در مجلس به تصویب میرسانند ( آنهم اگر زورشان برسد) و تمام هم و غم آنان اداره امور منطقه مورد زیست خود است و اینكه حكومت فدرال ( تو بخوان دولت مركزی) چه سیاستی را در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد كلان و پول و غیره اتخاذ و بتصویب میرساند مسئله حكومت فدرال است و مثلا ربطی به تركمنها و یا دیگر ملیتهای ایران ندارد و تركمنها و دیگر ملیتهای ایران باید كه حركاتشان را در چارچوب سیاستهای عمومی حكومت فدرال تنظیم و پیش برند. علاوه بر آن، در این نوع تفكر اساساً معلوم نیست كه تركیب اعضای حكومت فدرال را چه كسانی تشكیل داده و چگونه انتخاب میشوند و از چه حق و حقوقی برخوردار هستند؟

حال اگر مجموعه این وظایف و تعاریف آقای بورش را در كنار هم قرار دهیم، به آنچنان برآیندی میرسیم كه نتیجه آن شاید كمی بهتر از عملكرد امروز جمهوری اسلامی ایران در مناطق ملی باشد و برای اینكه سخن به گزاف نگفته باشم باید بگویم كه مگر امروز از سوی تركمنها آقایان گل چشمه و ولی پور در مجلس حضور ندارند؟ و آیا آنها به سهم و قدرت خویش تلاش نمیورزند كه قوانینی را به نفع تركمنها به تصویب برسانند؟ علاوه بر آن، مسئله ما ملیتها كه تنها شركت چند عنصر تركمن یا آذری و بلوچ و غیره در تركیب هیات نمایندگان مجلس نیست، بلكه ما اعتقاد داریم كه بعنوان عضوی از جامعه كشوری بنام ایران از این حق جدا از تعداد كمی خود باید برخوردار شویم كه در تمامی امورات كشور از اتخاذ سیاستها گرفته تا عملی ساختن آنان شركت مستقیم داشته باشیم. بنا بر این بر خلاف نظرات آقای بورش و سازمان او، من اعتقاد دارم كه حكومتهای محلی و یا منطقه ای جزیی از حكومت فدرال ایران هستند و اساساً حكومت فدرال بدون حضور نمایندگان خلقهای كشور معنا و مفهومی ندارد، مضافاً بر اینكه نمایندگان حكومتهای منطقه ای ضمن شركت مستقیم در اداره كلیه امور كشور از سیاست خارجی گرفته تا داخلی، در عین حال بسته به شرایط مشخص منطقه خویش از اختیارات اتخاذ سیاستهای مشخص در چارچوب سیاست حكومت فدراتیو نیز برخوردار می باشند. مانند شركت و حضور نمایندگان ملیتهای اسپانیا و نمایندگان ایالات آلمان و سویس در پارلمان اروپا به مثابه یك ارگان فرا ملی و یا انعقاد قراردادهای منطقه ای ـ اقتصادی و فرهنگی ایالات مرزی سویس و آلمان با همسایگان خارجی نشانه تنظیم حقوق ایالات و دولت فدرال برپایه منافع متقابل و تغییر وجایگزینی مناسبات بر طبق نیازهای امروزی و عصر نظم نوین و گلوبالیسم است.

مضافا مواقعی كه بین قوانین ایالتی و دولت فدرال و سراسری تعارض ایجاد می شود، تعیین تقدم و تاخر بر عهده شورای قاضیان تفسیر وتبیین قوانین اساسی است كه اعضای آن از ایالات گوناگون برگزیده می شوند و مستقل از حكومت فدرال می باشند. در بررسی این گونه تعارضات اصول فدرالیسم مقرر می دارد تا جائیكه یك وظیفه و حق را واحدهای كوچكتر می توانند انجام دهند و بر عهده بگیرند به بزرگترها واگذار نمی شود و این اصل میزان و محك برای قضاوت در باره چگونگی و كیفیت دولت فدرالیستی است.

بنا بر این، آوردن جملاتی چون « قوانین عمومی دولت بر قوانین محلی حكومتهای محلی ارجحیت دارند» و یا صحبت كردن از « صلاحیت انحصاری حكومت فدرال » عملا به معنای تأیید یك نظام متمركز و اعتقاد به نابرابری حقوق ملیتهای كشورمان در اداره مشترك كشور است.

غیر از مسایل فوق، آنجا كه به مقوله دمكراسی و حقوق مردم ایران مربوط است در سخنرانی آقای بورش جایی بدان داده نشده است و طرح نظرات وی بر خلاف مصوبات منشور سازمان ملل پیرامون حق ملل، بیشتر حالتی دستوری و حكم گرایانه بخود گرفته است. به بیانی دیگر، آقای بورش اساساً به مسئله حق تعیین سرنوشت خلقها اشاره ای نمی نماید و آنچنان سخن میگوید كه گویا خلق تركمن و یا دیگر ملیتهای ساكن ایران چاره ای جز تن دادن به نظام آتی كشور و زیستن فقط در محدوده آن كشور ندارند. به بیانی دیگر، وقتی ما از دمكراسی و مسئله زیست آزادانه مردم سخن میرانیم باید این نكته هم را مورد توجه قرار دهیم كه انسانها را در تعیین نوع مناسبات و شیوه زیست آنان آزاد بگذاریم و امروز دیگر كاملا خطاست كه خلقی و یا گروهی اتنیكی را در منطقه جغرافیایی معینی تحت ساختار معینی وادار به زیست نموده و آنان را زیر فشار و الزامات قرار دهیم. بعنوان نمونه امروز دیگر نمی توان از یك آذری، تركمن، عرب و غیره تقاضا نمود كه به بهای حفظ تمامیت ارضی كشور،تبعیضات ملی سابق را بجان خریده و در جامعه ای بنام ایران و بسان سابق حكم خدمتكار بی حق و حقوقی را داشته باشد. البته من گمان نمی كنم كه هیچیك از خلقهای ایران تا مادامی كه بعنوان یك عضو برابر حقوق جامعه ایران در نظر گرفته شده و از حق اداره و دخالت در كلیه امور كشور برخوردار شوند، تمایل و یا انگیزه ای برای جدایی داشته باشند. ولی نكته مركزی در طرح این یا آن فرد و سازمان دمكراتیك و سیاسی، قایل گردیدن چنین حقی برای كلیه ملیتها و دیگر گروههای اتنیكی ساكن ایران است.

بر اساس همین تضییغ حقوق از چچن هاست كه روسیه فدراتیو به نابودی و حذف اتنیكی آنها می پردازد و تا امروز رقمی در حدود ده در صد جمعیت آنها را قتل عام كرده است. آیا آقای جوما بودش مسؤلیت و عواقب این صدور داوطلبانه حكم شان را درك كرده اند!؟

باتوجه به این نكات اگر بخواهیم ایده آقای بورش و سازمان او را ملاك بر خورد به حل مسئله ملی در ایران قرار دهیم، به برآیندی حتی عقب مانده تر از ایده انجمنهای ایالتی و ولایتی زمان مشروطه دست می یابیم و جالب توجه اینكه این تفكر در بیان نظرات خود آنچنان تصویری را ارایه میدهد كه گویا استدلالات وی یگانه ضامن و شرط تحقق حقوق ملیتهای ساكن ایران است. اما این ایده همانطور كه فوقاً اشاره نمودم درقبال طرح نظرات و دیدگاههای خود و به اصطلاح اثبات صحت نظرات خود در قبال دیگر نظرات، لاجرم به نفی و انتقاد مطلقاً یكسویه آنان پرداخته و آنجا كه عكس العملی را نمی بیند می پندارد كه توافق نظر دیگر نمایندگان ملیتها و تركمنها را بدنبال دارد.

برای اینكه زیاد حاشیه نرفته باشم، تنها به یك مورد كوچك بمثابه یك متد برخورد در میان برخی از نیروهای تركمن خارج از كشور اشاره میكنم.

در دوم مارس سال 2000 ششمین كنگره سازمان فداییان خلق (اكثریت) برگزار گردید و در آن مواردی از جمله تزهایی پیرامون مسئله ملی در ایران به تصویب رسید. بدنبال آن، یكی از نشریه های تركمنهای خارج از كشور بنام «گنگش» مطلب بلند بالایی تحت عنوان « وقتیكه اكثریتیها تز مینویسند » نوشته و پس از كلی انتقاد و نثار كردن بد و بیراه به سیاستهای گذشته سازمان، تز مصوبه كنگره ششم در رابطه با مسئله ملی را مورد حمله قرار داده و بزعم خود به نقد كشیده و در غایت همان ایده هایی را كه آقای بودش در سمینار اخیر ملیتهای ایران طرح نمود در مجموع بعنوان یگانه راه حل اصولی پاسخ به مسئله ملی در ایران ارایه نمود. در رابطه با ایده های نشریه گنگش- بودش فوقاً و بطور مختصر اشاره نمودم و جهت مقایسه این دو تفكر تنها به دو بند از تزهای مصوبه كنگره ششم سازمان فداییان اشاره نموده و قضاوت آنرا به خوانندگان واگذار می كنم، با این توضیح كه هدف از ذكر آن دفاع از سیاستهای ملی سازمان و یا گذشته آن و یا این مصوبات در كلیت آن نبوده، بلكه مقصد، آشكارنمودن شیوه برخورد رایج در میان ما برخی تركمنها به نظرات غیر است.

بند چهارم: بر اساس اصل برابر حقوقی همه ملیتهای ساكن ایران، نمایندگان مناطق خودمختار ملی در اداره امور دولت مركزی شركت مستقیم خواهند داشت.

بند سوم: هر مجلس ملی از حق وضع قوانین محلی در چارچوب قانون اساسی جمهوری فدراتیو برخوردار می باشد. هر حكومت خود مختار ملی حق دارد با توجه به امكانات و ویژگی های منطقه خود شكل اداره امور منطقه خود را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تنها در چارچوب سیاستهای عمومی جمهوری فدراتیو پیش ببرد.

همانطور كه مشاهده میگردد، در هیچیك از طرحهای سازمانها و احزاب مختلف ایران آنجا كه از مسئله ملی و حق و حقوق خلقها بحث میگردد به این صراحت از دامنه حقوق خلقهای ایران صحبتی به میان نمی آید و در هیچیك از راه حل ها و حتی سخنان آقای بورش و یا نظر نشریه گنگش نیز به این روشنی از برابری حقوق ملیتهای ایران نه صرفا در قانونگذاری، بلكه در اداره امور دولت مركزی بحثی صورت نمی پذیرد. از این رو، بر نخبگان فكری ملیت تركمن است كه قبل از حضور در تجمعات مختلف و یا نشر مقالاتی در رابطه با مسئله ملی در ایران، ایده های خود را چندین بار مورد بازسازی و كار كرد قرار داده و ضمن ارتقای دانش و مطالعات خود در این زمینه و استفاده از تجارب دیگران، در مجموع به آن برآیندی دست یابند كه حاصل آن نه تراوش ایده های این یا آن فرد، بلكه مصالح و منافع یك ملیت را در میان داشته باشد. ( جهت اطلاع خوانندگان علاقمند به پیگیری این موضوع و كسب اطلاعات بیشتر پیرامون تعاریف از حق و حقوق ملیتهاو واژه حق تعیین سرنوشت و فدرالیسم و غیره، مراجعه كنید به فصلنامه سؤز شماره های 3 و 4 نوشته كریم سیدی).

كلام آخر آنكه ، نیروهای روشنفكر ملی در انجام وظایف خود با موانع متعددی روبرو می باشند و جهت مقابله و خنثی كردن نظرات غیر دمكراتیك و ملی لاجرم به ارتقای سطح كیفی خود می باشند. این امر بدون همیاری و بهره گیری خالصانه از نظرات و تجربیات دیگران امكان ناپذیر است. در واقع فرا گیری و جذب ایده های مثبت از جانب هر فرد و یا تشكلی را باید به فرهنگ زندگی خود بدل سازیم و ضمن پرهیز از محور گرایی و خودبزرگ بینی، تلاش نماییم كه پاسخ جهالت را با سلاح دانش و ورزیدگی فكری خود بدهیم. تنها آن افرادی كه به چنین نگرشی اعتقاد دارند میتوانند مسئولیت پذیری در قبال آرمانهای خلق خود را به آزمایش بگذارند.

با توجه به این نكات یقین دارم كه دیگر حضار شركت كننده در این سمینار، سخنان آقای بورش را در رابطه با تعاریف از مقولاتی چون حكومت و دولت و یا ایده فدرالیسم ، نه بمثابه نظر غالب در میان تركمنها، بلكه بعنوان یكی از نگرشهای لیبرالیستی در میان ملیتها و تركمنها مورد ارزیابی و قضاوت قرار خواهند داد .